الصحف العالمية ترصد الوضع المتردي لاقتصاد مصر وتصفه بـ«الطريق الوعر»
رصدت مجموعة من الصحف العالمية، الوضع الاقتصادي العصيب
الذي تمر به البلاد، وتراوحت عناوين الموضوعات بين «ديسمبر الصعب» و«الطريق
الوعر» و أخيرًا محاولات المركزي و وصفها بخط الدفاع الأخير عن الجنيه.
وقالت صحيفة «بوسطن هيراليد» في افتتاحيتها الأحد، إن
الأغلبية الأعظم من المصريين ما بين رافضين أو غير مباليين بالدستور
الجديد، وهو ما يعد نذير شؤم لمستقبل دولة متخمة بالفعل بمشاكل سياسية
واقتصادية.
وتابعت الصحيفة الأمريكية، إن الأرقام تظهر أن 64% صوتوا
بالموافقة على الدستور الذي صاغه الإسلاميون، في حين أن 33% فقط من
الناخبين المسجلين هم من ذهبوا إلى صناديق الاقتراع، وبالتالي بالرجوع إلى
مبادئ رياضية بسيطة، يتضح أن 21% فقط من الناخبين وافقوا على الدستور.
وقالت الصحيفة إن الاقتصاد المصري، يترنح وأحزاب المعارضة
تخنق الشوارع بالاحتجاجات على دستور، تقول إنه سلاح على رقابهم، في الوقت
الذي سجلت فيه الاستثمارات الأجنبية والسياحة تراجع حاد هذا العام،
والحكومة تدير عجز شديد بالموازنة، يتطلب ترشيد منظومة دعم السلع
الاستهلاكية، وذلك وسط تأجيل لقرض صندوق النقد الدولي والبالغ 4.8 مليار
دولار، والذي سعت له الحكومة والصندوق صوت بالموافقة، ثم تم تأجيله لموعد
قد يمتد لما بعد الانتخابات البرلمانية آي بعد شهرين.
وأضافت الصحيفة «مع نهاية التصويت الأسبوع الماضي، بعض البنوك
في القاهرة لم تعد قادرة على عقد صفقات شراء بالدولار، ولم تكن تستطيع أن
تعرض سوى اليورو، فيما شهد سعر صرف الجنيه مزيد من التراجع أمام الدولار،
من نحو 6 جنيهات للدولار إلى 6.17 جنيه»، وأصدر الرئيس محمد مرسي مرسوما
يحظر على أي شخص السفر بأكثر من 10 آلاف دولار خارج البلاد.
وبالتالي فإن التقشف يلوح في الأفق، والتجربة اليونانية
وغيرها من التجارب، كشفت عن أن «التقشف» وحده يمكن أن يكون سببًا رئيسيًا
لانقسام المجتمع، حتى في الدول التي لديها دساتير عريقة وتحظى بتأييد شعبي
واسع.
وبالتالي الوضع أكثر تعقدًا في بلد منقسم مثل مصر، لأن آي
إجراءات تقشفية أشبه بسكب البنزين على النار، كما أن هناك حاجة ملحة إلى
مصالحة عامة في المجتمع، إلا أنها قد لا تكون ممكنة حاليا، والمعارضة ينبغي
عليها التركيز على الانتخابات المقبلة، ومرسي عليه أن يكون أكثر
«تصالحية»، فهو يثير جدلا دون أن يقدم شيئا محددًا أو واضحًا وهو الأمر
المثير للقلق.
وتحت عنوان ديسمبر الصعب وصفت صحيفة «فاينانشيال تايمز»
البريطانية، شهر ديسمبر الجاري بالشهر «الصعب» على مصر، التي شهدت خلاله
تراجع تصنيفها الائتماني وقيمة الجنيه.
وأشارت الصحيفة إلى أن آمال الحكومة تنعقد على قرض صندوق
النقد الدولي، البالغ قيمته 4.8 مليار دولار، للخروج من الأزمة الاقتصادية
الحالية، ولكن تحقيق تلك الآمال مرهون بعمل إصلاحات، من شأنها أن تتسبب في
غضب الشعب والمواطنين، مثل رفع الضرائب وتخفيض الدعم.
وذكرت شبكة «بلومبرج» الإخبارية أن المزاد الذي أقامه البنك
المركزي، الأحد لبيع 75 مليون دولار للبنوك، يعتبر خط الدفاع الأخير لدى
المركزي للدفاع عن الجنيه، حسبما أكد محمد أبوباشا الخبير الاقتصادي في
المجموعة المالية «هيرمس».
وأشارت الشبكة إلى أن تخفيض التصنيف الائتماني للاقتصاد، من شأنه أن يتسبب في زيادة فاتورة الاقتراض من الخارج.
